- وجه التزام در قولنامه ها و آراء و نظرات

چکیده :

وجه التزام ، مبلغی است که طرفین قرارداد ، بعنوان خسارت عدم انجام تعهد و و یا تأخیر انجام تعهد ، در خصوص آن
توافق کرده اند. این خسارت یا بدل از اصل تعهد بوده و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را دارد و یا آنکه جانشین اصل تعهد
نبوده و مانع از مطالبۀ هم زمان اصل تعهد و اجرای قرارداد نبوده و خسارت تأخیر انجام تعهد می باشد .

تعریف وجه التزام :

وجه التزام ، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر اجرای آن است که توسط طرفین قرارداد به طور مقطوع معین
شده است . تعیین خسارت ، معمولاً به صورت شرط در همان قرارداد آورده می شود ، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد
جداگانه صورت پذیرد ، یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید، بدین ترتیب : وجه التزام ، مبلغی است که به منظور جبران خسارت
پیش بینی می شود و ارزیابی قراردادی خسارت است . مادۀ 719 ق . آ.د.م سابق ، تبصرۀ مادۀ 34 ق.ث ، مواد 10 ،
230و509 قانون مدنی ، مادۀ 515 ق.آ.د.م و مادۀ 386 قانون تجارت که اشعار می دارد : « اگر مال التجاره تلف یا گم شود
متصدی حمل ونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود ... قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از
قیمت کل مال التجاره معین نماید » ؛ و بسیاری مواد پراکندۀ دیگر ، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق
ما دارد . به ویژه مادۀ 230 ق.م که مقرر می دارد : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف
مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند . »

در صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام همچنین می توان به پذیرش بیع العربون استناد کرد که، این بیع در واقع وعدۀ بیع
همراه با وجه التزام است ، به این صورت که شخصی کالایی را میخرد و مبلغی را به عنوان بخشی از ثمن می پردازد ،
که اگر متاع مزبور مورد پسند واقع شد ، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و بقیه آن پرداخت شود، وگرنه آن مبلغ
داده شده مال بایع باشد . بد نیست در اینجا به سؤالی که در خصوص صحت وجه التزام از مرحوم سید محمد کاظم طبابائی
شده است نیز بعنوان دلیل صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام اشاره و استناد کنیم . از آن فقیه فقید چنین سؤال شد:
« ضمن عقد لازمی شرط می کنند که هرگاه مستحق اللغیر درآید مبیعی که در عقد به او منتقل شده ، الی 50 سال ، 50
تومان مشغول الذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او بدهد ، آیا با ظهور استحقاق غیر ، مشروط علیه مشغول الذمه
می شود یا خیر ؟ جواب ، بلی ، ظاهر صحت شرط مذکور است . ». بنابراین با توجه به مواد مورد اشاره و نبود تصریحی
به بطلان شرط مذکور ، چه در شرع و چه در قانون ، تردیدی در صحت شرط مربوط به وجه التزام با تعیین خسارت باقی
نمی ماند .

مقطوع بودن وجه التزام :

وجه التزام ، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر اجرای آن است . در حقوق ما هرچند که مبلغ وجه التزام با
خسارات واقعی نامتناسب باشد ، بازهم دادرس حق تعدیل آن را ندارد و نمی تواند دخل و تصرفی در شرایط قرارداد که
قانون طرفین است، نماید .